[ لا يعدّ ] به ملتقط راجع بوده و ضمير مجرورى در [ بسببه ] به التقاط راجع است .
قوله : و لا يطالبه به : ضمير فاعلى در [ يطالبه ] به مالك و ضمير مفعولى به ملتقط و ضمير در [ به ] بمال لقطه راجعست .
قوله : لو لم يظهر فى الدّنيا : ضمير فاعلى در [ لم يظهر ] به مالك راجعست .
مؤلّف گويد :
اين قيد بنابر احتمال اوّل است و بنابر احتمال دوّم بايد گفت : لو لم يطالبه فى الدّنيا .
متن :
و بين إبقائه في يده أمانة موضوعا في حرز أمثاله
و لا يضمن ما لم يفرط هذا إذا كان مما لا يضره البقاء كالجواهر .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ملتقط پس از تعريف يكسال مخيّر بين سه امر مىباشد :
1 - آنكه مال را صدقه دهد .
2 - آنكه خود آن را تملّك نمايد كه در اين دو فرض اگر مالك بعدا پيدا شد و مطالبه مالش را نمود ملتقط ضامن است چنانچه شرح ايندو گذشت .
3 - مال را در دست خود باقى گذارده و به عنوان امانت از آن محافظت كند و ضامن آن هم نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
ملتقط در اين امر لازم است مال را در حرزى كه مناسب براى حفظ
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 269
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦٩