تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
چنين مالى است گذارده و از آن محافظت كند و در صورتى كه در نگه‌دارى از آن تعدّى و تفريط نكرده و معذلك مال تلف شود همانطوريكه مرحوم مصنف فرمودند وى ضامن نيست . البته در صورتى مىتوان حكم بعدم ضمان نمود كه علاوه بر عدم تعدّى و تفريط ابقاء مال در دست ملتقط موجب حدوث ضرر و عروض فساد بر آن نباشد همچون جواهرات كه ماندن و بقاء براى آنها ضررى نيست . قوله : و بين ابقائه فى يده : ضمير در [ ابقائه ] بمال لقطه راجع بوده و ضمير در [ يده ] به ملتقط عود مىكند . قوله : موضوعا فى حرز امثاله : ضمير در [ امثاله ] بمال لقطه راجع است . قوله : و لا يضمن ما لم يفرّط : ضمير در [ لا يضمن ] و [ لم يفرّط ] به ملتقط راجعست . قوله : هذا اذا كان ممّا لا يضرّه البقاء : مشاراليه [ هذا ] عدم ضمان مال لقطه بوده و ضمير در [ كان ] به مال لقطه عود كرده چنانچه ضمير منصوبى در [ لا يضرّه ] نيز چنين است . متن : و لو كان مما لا يبقى كالطعام قومه على نفسه ، أو باعه و حفظ ثمنه ثم عرفه ، أو دفعه إلى الحاكم إن وجده و إلا تعين عليه الأول فإن أخل به فتلف ، أو عاب ضمن ، و لو كان مما يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلا كالثياب تعلق الحكم بها عند خوف التلف . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ى : اگر مال لقطه از اموالى باشد كه باقى نمىماند حكم اين است كه ملتقط مخيّر است بين دو امر :