قوله : اثم : يعنى اثم الملتقط .
قوله : و يترتّب عليه احكامه : ضمير در [ عليه ] بحين شروع راجع بوده و ضمير مجرورى در [ احكامه ] به تعريف راجع است .
قوله : مطلقا : يعنى تمام احكام تعريف حتّى تملّك بعد از آن .
متن :
و يجوز التعريف بنفسه ، و بغيره ، لحصول الغرض بهما ، لكن يشترط في النائب العدالة و الاطلاع على تعريفه المعتبر شرعا إذ لا يقبل إخبار الفاسق بين الصدقة به على مستحق الزكاة لحاجته ،
و إن اتحد و كثرت و التملك بنيته .
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
همانطورى كه مرحوم مصنف فرموده ملتقط مىتواند امر تعريف را خود بنفسه و مباشرتا به عهده گرفته يا ديگرى را نائب خود قرار دهد زيرا غرض بهردو حاصل مىشود چه آنكه مقصود از تعريف جستن مالك مال است و براى رسيدن به آن فرقى نيست كه ملتقط به واسطه تعريف خود بوى دست يابد يا فعل ديگرى سبب آن بشود .
ولى ناگفته نماند كه در نائب عدالت شرط است يا اگر عادل نبود ملتقط مطّلع گردد كه نائب تعريف را به آنطورى كه معتبر و واجب است انجام داده زيرا خبر فاسق مقبول و مسموع نميباشد .
و بهر صورت طبق فرموده مصنف ( ره ) ملتقط پس از آنكه يك سال تعريف كرد چه مباشرتا و چه بواسطه نائب و مالك را نيافت مخيّر است بين اينكه مال را به كسى كه از باب حاجت و فقر مستحق زكاتست صدقه بدهد ولو مستحقّ يكنفر بوده و مال بسيار زياد باشد و بين اينكه نيّت تملّك كرده و بدين ترتيب مال را خود صاحب شود .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 259
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٩