شارح ( ره ) مىفرماين :
در صورت دوّم كه ملتقط مال را تملّك نموده مطلقا ضامن است و در فرض اوّل مال را صدقه داده زمانى حكم به ضمانش مىشود كه مالك به صدقه دادن وى رضايت ندهد .
فرع
اگر پس از اينكه مالك ظاهر گرديد عين مال باقى بوده و تلف نشده باشد و مالك اراده كند كه عين را از ملتقط بازپس گيرد در اينكه واجب است وى صرفا به عين مراجعه نمايد و ملتقط نيز موظّف است به دادن عين به او يا و لو مالك عين را مطالبه كند ملتقط مخيّر است بين دفع عين بوى و بين اينكه بدل آنكه مثل يا قيمت است به او برگرداند دو قول مىباشد :
از اخبار قول اوّل ظاهر مىشود يعنى مدلول آنها على الظّاهر اين است كه مالك صرفا عين را بايد مطالبه كند و ملتقط نيز مكلّف به دادن عين مىباشد ولى مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
اقرب قول دوّم مىباشد يعنى ملتقط مخيّر است بين اينكه عين را به مالك داده يا بدل آن را كه مثل و قيمت مىباشد .
و سپس مىفرماين :
و اگر عين معيوب شده باشد ملتقط ضامن ارش آن بوده و بر او لازم است به مالك ردّ كند و بنابر قول اوّل كه مالك غير از عين حقّ مطالبه چيز ديگرى را ندارد بر وى متعيّن است با دريافت عين ارش را از وى بگيرد و همچنين است بنابر قول دوّم يعنى بفرض قائل شويم كه ملتقط مخيّر است بين دادن عين و بدل آن در فرضى كه عين معيوب باشد اگر مالك
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 261
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٦١