ز : مالى كه در غير حرم يافت مىشود اگر كمتر از يك درهم باشد اخذ آن حلال بوده و نيازى به تعريف آن نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه آنچه از مال نقره در غير حرم يافت شده و كمتر از يك درهم بوده يا از غير نقره و قيمتش معادل با كمتر از يك درهم باشد اخذش جايز بوده و احتيازى به تعريف و اعلام ندارد ولى در عين حال اگر مالكش در زمانى ظاهر شود كه عين مال باقى باشد بر واجد واجبست على الاشهر آن را به مالكش مسترد دارد .
حال اگر تلف شده بود در اينكه عوض واجب بوده يا اعطاء عوض لزوم وجوبى ندارد دو قول است :
برخى آن را واجب دانسته و دليلشان اين استكه مال بعد از تلف شدنش معلوم شد كه مستحق و مالكش چه شخصى است و در صورتى كه مستحق آن راضى به اتلاف آن نباشد على القاعده متلف عوضش را بايد بدهد .
ولى بعضى ديگر فرمودهاند آخذ و متلف ضامن نيست زيرا فرض اين است كه تصرّف وى مستند به شرع بوده پس معنا ندارد بدنبالش ضمان باشد .
قوله : يحلّ منه ما كان من الفضّة دون الدّرهم : ضمير در [ منه ] به [ ما كان فى غير الحرم ] راجعست .
مؤلف گويد :
ارباب تحقيق در وزن درهم مقدارى را گفتهاند كه ذيلا درج مىشود :
ابن رفعت در تبيان و سروجى در شرح هدايه و سيوطى در قطع
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 253
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٣