كه مبلغش از يكدرهم بيشتر است مورد ضمان مىباشد ولى در غير آن ضمان ثابت نيست .
قوله : لو تصدّق به : ضمير فاعلى در [ تصدّق ] به آخذ و ضمير مجرورى در [ به ] به مال پيدا شده راجعست .
قوله : منشأه : يعنى منشأ خلاف .
قوله : و من اتلافه مال الغير به غير اذنه : ضمير در [ اتلافه ] به متصدّق راجع بوده و در [ اذنه ] به غير راجعست .
قوله : و من كونه امانة قد دفعها باذن الشارع : ضمير در [ كونه ] به مال پيدا شده راجعست و ضمير فاعلى در [ دفعها ] به ملتقط و ضمير مفعولى به امانت عود مىكند .
قوله : فلا يتعقّبه الضمان : ضمير منصوبى به دفع به اذن شارع راجع است .
متن :
و لو أخذه بنية الإنشاد و التعريف لم يحرم و إن كان
كثيرا ، لأنه محسن و الأخبار الدالة على التحريم مطلقة و عمل بها الأكثر مطلقا و لو تمت لم يكن التفصيل جيدا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ه : اگر آخذ مال را به قصد انشاد و تعريف بردارد عمل حرامى مرتكب نشده است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر چه مال فراوان و كثير باشد ، زيرا آخذ در اين فرض محسن بوده و وى را نمىتوان عاصى و آثم شمرد .
ولى در عين حال اخبارى كه دلالت بر تحريم داشته مطلق مىباشند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 250
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٠