بإذن الشارع فلا يتعقبه الضمان ، و لأصالة البراءة . و القول بضمان ما يجب تعريفه أقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
د : و در ضمان آخذ اختلاف است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه آخذ اگر مال را پس از تعريف صدقه داد و سپس مالكش ظاهر گرديد و به صدقه وى رضايت نداد در اينكه وى ضامن بوده يا ضمان در عهدهاش ثابت نباشد اختلاف است و منشأ اين اختلاف آنست كه :
از طرفى سه دليل بر ضمان وى در دست است به اين شرح :
1 - خبر علىّ بن حمزة از مولانا الكاظم عليه السلام .
2 - عموم فرموده حضرت نبىّ اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : على اليد ما اخذت حتى تؤدّى .
3 - آخذ پس از دادن صدقه در حقّش صادق است بگوئيم : مال ديگرى را بدون رضايتش تلف كرده .
و از جانب ديگر دو دليل بر عدم ضمان وى وجود دارد و آنها عبارتند از :
1 - مال در دست وى امانت بوده و به اذن شارع مقدّس آن را دفع نموده و صدقه داده است پس معنا ندارد كه بعدش ضامن باشد .
2 - اصل برائت ذمّه وى از ضمان مىباشد .
سپس مىفرماين :
از نظر ما اقوى اينست كه مالى كه تعريفش واجب بوده و آن ماليست
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 249
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٩