ضامن نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل عدم ضمان اين است كه مال بعد از اخذ امانت شرعيّه ميگردد و از احكام اين قسم از امانت آن است كه در صورتى كه تلف مستند به تفريط نباشد امين ضامن نمىباشد .
ولى مىتوان در عدم ضمان و دليل آن اينطور اشكال نمود :
بنابر اينكه اخذ را حرام بدانيم ، شارح مقدّس ملتقط را از اخذ نهى فرموده پس چگونه بعد از نهى و عدم اعتبار أخذ مال در دست وى امانت شرعيّه مىگردد تا در نتيجه اگر مال تلف شد بگوئيم چون مستند بتفريط نبوده ضامن نيست .
سپس مىفرماين :
آنچه با قول بتحريم اخذ تناسب دارد اين است كه مطلقا ضمان بر آخذ ثابت است چه تفريط نموده و چه تفريط نكرده باشد .
قوله : لو أخذه حفظه لربّه : ضمير فاعلى در [ أخذه ] و [ حفظه ] به آخذ و ضمائر مفعولى در ايندو بمال پيدا شده راجع است چنانچه ضمير مجرورى در [ لربّه ] نيز بمال مزبور عود مىنمايد .
قوله : لم يضمن : ضمير فاعلى به آخذ راجعست .
قوله : لانّه يصير بعد الاخذ امانة شرعيّة : ضمير در [ لانّه ] و [ يصير ] به مال پيدا شده راجع است .
قوله : و يشكل ذلك : مشاراليه [ ذلك ] عدم ضمان استناد به صيرورة المال امانة مىباشد .
قوله : عن أخذها : يعنى اخذ لقطه حرم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥