أن الناس تركوها لجاء صاحبها و أخذها "
و ذهب بعضهم إلى الكراهة مطلقا استضعافا لدليل التحريم ، أما في الآية فمن حيث الدلالة ، و أما في الخبر فمن جهة السند و اختاره المصنف في الدروس و هو أقوى .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
فصل سوم مبحث لقطه مال و احكام آن
الف : آنچه از مال در حرم يافت شود اخذش حرام مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود از [ مال ] غير حيوان است اعمّ از آنكه حيوان آدمى بوده يا غير آن باشد ، پس قهرا مقصود از مال آن است كه نه لقيط بوده و نه ضالّه باشد .
و اينكه مرحوم مصنف فرمودند اخذ مال گمشده در حرم حرامست در صورتى بوده كه آخذ به نيّت تملّك آن را بردارد اعمّ از اينكه مال مزبور كم بوده يا زياد باشد و دليل آن فرموده حقتعالى استكه ميفرمايد :
اولم يروا انّا جعلنا حرما آمنا ( آيا نمىبينيد كه ما آن را حرم و مأمن قرار داديم ) .
و مقصود از [ حرم أمن ] اينست كه هر شيئى در آن بايد از گزند و آفت مناسب با خودش در امان و حفظ باشد و چون آفت مال ربودن و برداشتن آن است لاجرم اگر مال در حرم پيدا گردد به مقتضاى آيه شريفه نبايد ربوده و التقاط گردد .
دليل ديگر بر اين مدّعى اخبارى است كه بطور مطلق دلالت بر نهى