يا چنين نباشد .
قوله : سواء قاصّ ام جعله عوضا : مثلا منفق براى نفقه حيوان مبلغى را بايد متحمّل شود حال سوار آن مىشود و آن را بجاى نفقهاى كه مىخواهد صرف كند قرار مىدهد يا سوار شدن را تقاصا از نفقهايكه متحمّل مىگردد مرتكب مىشود ، بنابراين ضمير فاعلى در [ قاصّ ] بمنفق و ضمير منصوبى در [ جعله ] به انتفاع راجعست .
متن :
و لا يضمن الآخذ
الضالة حيث يجوز له أخذها إلا بالتفريط و المراد به ما يشمل التعدي أو قصد التملك في موضع جوازه ، و بدونه و لو قبضها في غير موضع الجواز ضمن مطلقا ، للتصرف في مال الغير عدوانا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
م : آخذ و ملتقط ضامن نيست مگر آنكه در حفاظت و نگهدارى حيوان تفريط كرده يا آن را به قصد تملّك اخذ نمايد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه در موردى كه بر آخذ جايز است ضالّه را اخذ كند ضامن آن نيست مگر در دو مورد :
الف : آنكه در حفاظت و نگهدارى حيوان تفريط كرده باشد و مقصود از تفريط معنائى است كه شامل تعدّى نيز بشود .
ب : در موردى كه اخذ حيوان جايز است آن را به قصد تملّك اخذ كرده بدون اينكه تفريط در حفاظتش بنمايد .
سپس مىفرماين :
اگر آخذ ضالّه را در موردى كه اخذش جايز نيست قبض كند مطلقا
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 239
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٩