ضمير مفعولى و ضمير مجرورى در [ نيّته ] به رجوع عود مىكند .
قوله : لا يرجع هنا : مشاراليه [ هنا ] باب ضالّه مىباشد .
قوله : لانّه انفاق على مال الغير به غير اذنه : ضمير در [ لانّه ] به انفاق بر ضالّه راجع بوده و در [ به غير اذنه ] به غير راجع مىباشد .
قوله : فيكون متبرّعا : ضمير در [ يكون ] به منفق عائد است .
قوله : و قد ظهر ضعفه : يعنى ضعف قول قيل و وجه ضعف اين است كه گفته شد ايجاب شارع خود اذن است به منفق ، بنابراين انفاق وى تبرّعى نبوده است .
متن :
و لو انتفع الآخذ بالظهر ، و الدر ، و الخدمة قاص المالك بالنفقة ، و رجع ذو الفضل بفضله و قيل : يكون الانتفاع بإزاء النفقة مطلقا و ظاهر الفتوى جواز الانتفاع لأجل الإنفاق ، سواء قاص أم جعله عوضا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ل : اگر ملتقط و آخذ از حيوان ضالّه انتفاع برد مالك ميتواند تقاصّ كند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه : اگر ملتقط پس از اينكه حيوان ضالّه را اخذ نمود از آن بواسطه سوار شدن بر پشتش يا دوشيدن شيرش و يا به كار گرفتن دابّه براى اغراض ديگرى همچون شخم زدن مزارع استفاده و انتفاع برد مالك پس از آنكه پيدا شد مىتواند انتفاعات استيفاء شده را در مقابل نفقهاى كه ملتقط متحمّل شده قرار داده و تقاصّ كند .
البته پس از تقاصّ و تقابل انتفاع با نفقه هركدام از مالك و آخذ كه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 237
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٧