و دليل بر لزوم انفاق اينست كه حفظ ضالّه از تلف واجب است و اين امر حاصل نمىشود مگر به واسطه انفاق ، پس انفاق از باب وجوب مقدّمى لازم مىباشد و چون ايجاب انفاق از قبل شارع مقدّس است بايد گفت نفس ايجاب خود اذن در انفاق بوده لاجرم اگر آخذ نيّت رجوع نمود استحقاق آن را بر مالك دارد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
آخذ و ملتقط در باب ضالّه حقّ رجوع ندارد زيرا بر مال ديگرى انفاق نموده بدون اينكه از مالكش اذن بگيرد پس انفاق وى متبرّعى است و در تبرّع حقّ رجوع ثابت نيست .
ولى ضعف تقرير از بيانى كه گذشت ظاهر و روشن مىشود .
ناگفته نماند : كه در اينجا اشهاد و گرفتن شاهد على الاقوى لازم نيست زيرا اصل مقتضى عدم اشتراط است .
قوله : و الانفاق على الضّالة كما مرّ : كلمه [ انفاق ] مبتداء بوده و خبرش [ كما مرّ ] مىباشد .
قوله : من أنّه مع عدم بيت المال و الحاكم ينفق : ضمير در [ أنّه ] به معناى [ شأن ] است و ضمير در [ ينفق ] بملتقط راجع مىباشد .
قوله : و يرجع مع نيّته على اصحّ القولين : ضمير فاعلى در [ يرجع ] و ضمير مجرورى در [ نيّته ] بملتقط راجعست .
قوله : لوجوب حفظها : يعنى حفظ ضالّه .
قوله : و لا يتمّ الّا بالانفاق : ضمير در [ لا يتمّ ] بحفظ راجعست .
قوله : اذن من الشّارع فيه : ضمير در [ فيه ] بانفاق راجعست .
قوله : فيستحقّه مع نيّته : ضمير فاعلى در [ يستحقّه ] به منفق و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 236
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٦