در آخذ و ملتقط هيچيك از شروطى كه در آخذ لقيط معتبر است و غير آن از شروط ديگر اعتبار نشده بلكه تنها اخذ ( به صيغه مصدر ) معتبر مىباشد به اين معنا كه در موردى كه اخذ و برداشتن ضالّه جايز است هركسى مىتواند آن را بردارد صغير بوده يا كبير ، آزاد بوده يا بنده باشد ، مسلمان بوده يا كافر باشد و دليل بر آن اصالة الجواز است .
قوله : بمعنى أنّه يجوز التقاطهما فى موضع الجواز : ضمير در [ أنّه ] به معناى [ شأن ] بوده و ضمير در [ التقاطهما ] بضالّه راجع مىباشد .
متن :
فتقر يد العبد على الضالة مع بلوغه ، و عقله ، و يد الولي على لقطة غير الكامل من طفل ، و مجنون ، و سفيه كما يجب عليه حفظ ماله ، لأنه لا يؤمن على إتلافه ، فإن أهمل الولي ضمن ، و لو افتقر إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل بعده الأولى للملتقط من تملك و غيره .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بنابراين يد بنده و يد ولىّ غير كامل بر لقطهاى كه اين دو تحصيل نمودهاند ثابت و مستقرّ مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اينست كه اگر بندهاى كه بالغ و عاقل است حيوانى را اخذ نمود و نيز شخصى كه كامل نيست همچون طفل ، ديوانه و سفيه ضالّهاى را پيدا نموده و التقاط كردند چون غير از اخذ و التقاط شرط ديگرى در باب ضالّه معتبر نيست لاجرم يد عبد بر حيوان پيدا شده ثابت نگشته و يد ولىّ بر لقطه غير كامل مستقرّ مىگردد .
و امّا اينكه در لقطه غير كامل گفتيم يد ولى مستقرّ است نه ايادى
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 233
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٣