وجه آن اين است كه ضالّه خود بنفسه و بدون حافظ محفوظ ميماند و مىتواند خود را از شرّ درّندهگان حفظ كند همچون شتر و اسب ، لذا اخذش جايز نيست چه به نيّت تملّك و چه به قصد حفاظت از طرف مالك .
بايد در جواب اين تعليل بگوئيم :
مجرّد اين امر كافى در منع و علّت تامّه براى آن نمىباشد زيرا اگر علّت منع در ضالّه اين باشد اثمان نيز خودبخود باقى مانده و تلف نمىشوند پس التقاط آنها نيز نبايد جايز باشد با اينكه اخذ آنها به نيّت تعريف قطعا جايز است اگر چه حكم لقطه با ضالّه نسبت ببعد از تعريف فرق دارد .
قوله : و لو امكن امتناعها بالعدو : ضمير در [ امتناعها ] به ضالّه عود مىكند .
قوله : كالظّباء : يعنى آهو .
قوله : لم يجز اخذها مطلقا : ضمير مجرورى در [ اخذها ] بضالّه راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه چه به نيّت تملّك بوده و چه به قصد حفاظت از طرف مالكش .
قوله : الّا ان يخاف ضياعها : يعنى ضياع ضالّه .
قوله : يجوز اخذ الضّالّة مطلقا : اگر چه ضالّه شتر صحيحى باشد كه در مرغزار رها شده باشد .
قوله : بهذه النّية : يعنى به نيّت حفظ براى مالكش .
قوله : و هو حسن : ضمير [ هو ] به قول قيل راجعست .
قوله : لما فيه من الاعانة : ضمير در [ فيه ] به اخذ به نيّت حفظ از طرف مالكش عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 227
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٧