سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
مثل همين صورت است اگر حرّ و عبدى با يكديگر در لقيطى كه حكم به حرّيتش شده نزاع داشته و هركدام ادّعّاى فرزندى او را دارند كه طبق فرموده مشهور بايد قرعه كشيد و بنابر رأى مرحوم شيخ در كتاب مبسوط ادّعاى حرّ چون بواسطه حرّيت لقيط مؤيّد است بر مدّعاى عبد مقدّم مىباشد .
ناگفته نماند : در اين دو فرض اگر لقيط محكوم بكفر يا رقيّت باشد مشكل بتوان قائل به ترجيح شده و در صورت اوّل ادّعاى مسلمان و در صورت دوّم مدّعاى حرّ را مقدّم داشت .
لازم به تذكّر است در موردى كه بنفع كافر حكم شده و ادّعاى او را بر مسلمان مقدّم داشتيم على الاقوى لقيط نيز بواسطه تبعيّت محكوم به كفر مىباشد .
قوله : و لو تداعى بنوّته اثنان : ضمير در [ بنوّته ] بلقيط راجعست
قوله : و لا بيّنة لاحدهما : يعنى هيچيك از متنازعين شاهد نداشت .
قوله : او كان لكلّ منهما : ضمير در [ منهما ] به اثنان راجعست .
قوله : و ان كان اللقيط محكوما باسلامه ظاهرا : مثل اينكه در شهر مسلماننشين پيدا شده است .
قوله : لعموم الاخبار الخ : از جمله اين اخبار حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج ( 18 ) ص ( 187 ) به اين شرح نقل فرموده است :
محمّد بن الحسن باسنادش ، از احمد بن محمّد ، از ابن ابى نجران
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٣