ش : و همچنين بواسطه التقاط نمىتوان به ترجيح قائل شد و در دعواى نسب او را بر غير خودش مقدّم داشت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بلكه ملتقط با غيرش در ادّعاى نسب با هم متساوى مىباشند زيرا ممكن است لقيط در واقع و نفس الامر از آن غير ملتقط بوده كه از وى ساقط شده يا احيانا او را خود اختيارا انداخته و هم اكنون براى اخذش برگشته است و مجرّد اينكه ملتقط بر آن يد گذارده سبب تقديم قولش نمىشود زيرا در باب نسب براى يد ترجيحى نمىباشد .
بلى ، اگر ملتقط بودن وى را ندانيم و تصريح به بنوّت لقيط نيز نكند فقط ديگرى وقتى ادّعاى فرزند بودن طفل را براى خودش كرد وى در مقام منازعه برآمده و گفت اين طفل لقيط و فرزند من مىباشد در اينجا ملتقط و غيرش با همديگر متساوى بوده و مجرّد ملتقط بودن مرجّح نيست ، ولى اگر گفت اين طفل ، فرزند من مىباشد و به همين مقدار اكتفاء كرد و نامى از اينكه طفل لقيط او است نبرد و از طرفى بيّنه و شاهدى هم قائم نشد كه يد داشتن وى مستند به التقاط است در اينجا مرحوم مصنف در كتاب دروس فرمودهاند :
اقرب اينست كه دعواى وى را بر مدّعاى ديگرى مقدّم مىكنيم ، زيرا ظاهر يد اماره است بر اينكه وى پدر طفل است .
قوله : بل الملتقط كغيره فى دعوى نسبه : ضمير در [ كغيره ] به ملتقط و در [ نسبه ] به لقيط راجعست .
قوله : لجواز ان يكون قد سقط منه : ضمير در [ سقط ] به لقيط و در [ منه ] به غير ملتقط راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 205
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٥