و لو كان محكوما بكفره ، أو رقه أشكل الترجيح و حيث يحكم به للكافر يحكم بكفره على الأقوى للتبعية .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ر : اگر دو نفر ادّعاى فرزندى لقيط را نموده و هيچ يك بر اثبات ادعّايشان بيّنه و حجّتى نداشتند حكم اينست كه بايد قرعه زد و بفرموده مرحوم شيخ طوسى اگر يكى مسلمان و ديگرى كافر باشد اسلام مرجح نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه در صورت تداعى ترجيحى براى هيچكدام نباشد بنابراين يا هردو واجد و دارنده آن هستند كه در اينفرض همانطورى كه مرحوم مصنف فرمودند بايد قرعه زد زيرا مورد از موارد مشكله است كه براى ايضاح و رفعش تنها علاجى كه وجود دارد قرعه مىباشد .
و سپس در ذيل [ و لا ترجيح لاحدهما بالاسلام ] مىفرماين :
اگر چه لقيط ظاهرا محكوم باسلام باشد چنانچه فرموده شيخ طوسى در كتاب خلاف همين است و دليل ايشان عموم اخبارى است كه درباره كسانى وارد شده كه همگى ادّعاى نسبى را دارند و در اين اخبار حكم به قرعه شده بدون اينكه نامى از اسلام و كفر در ميان آمده باشد و مسلمان بر كافر مقدّم فرض گردد مضافا به اينكه هردو مدّعى از نظر ادّعا با هم مساوى بوده لاجرم در عرض هم و با يكديگر متكافئ مىباشند .
ولى در كتاب مبسوط دعواى مسلمان را بر كافر ترجيح داده و فرمودهاند :
در موردى كه لقيط محكوم به اسلام باشد دعواى مسلمان داراى مؤيّد بوده از اينرو بر مدّعاى كافر مقدّم مىگردد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 202
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٢