سپس مىفرماين :
مرحوم مصنف در فرع قبلى فرمودند : اگر دو نفر كه ملتقط هستند يعنى واجد و جامع شرائط مىباشند با يكديگر نزاع نمودند الخ .
قيد جامع شرائط كه از نفس لفظ [ ملتقط ] استفاده مىشود و ما به آن تصريحخ نموديم براى احتراز از موردى استكه دو نفر واجد كه يكى داراى شرائط بوده و ديگرى فاقد آنها است با هم نزاع نمايند ، همچون : مسلمان و كافر يا عادل و فاسق ، بنابر اينكه عدالت دو ملتقط شرط باشد يا آزاد و بنده كه در تمام اين موارد فرد اوّل را كه جامع شرط است بر دوّمى يعنى فاقد مقدّم كرده و نيازى به قرعه نمىباشد ولو آنكه لقيط نيز كافر باشد چنانچه در اين فرض احتمال قوى همين است .
ولى در ترجيح شهرنشين بر روستائى و روستائى بر بياباننشين و صحرائى و ثابت بر مسافر و ثروتمند بر تهىدست و عادل بر مجهول الحال و اعدل بر عادل قولى است كه برخى از فقهاء به آن قائل شده و مأخذ و مدركش اين است كه قائل مزبور نظر بر مصلحت لقيط انداخته و حتى الامكان خواسته اكمل را به نفع لقيط ايثار نمايد .
ولى از نظر ما اقوى آنست كه مجرّد وجود شرط در ملتقط و ثبوت جواز شرعى كافى بوده و لزوم اكمل و ايثار آن لازم و واجب نميباشد از اينرو اگر دو نفر كه يكى التقاطش جايز و ديگرى غير جايز بود اوّلى را بر دوّمى مقدّم مىكنند ولى در صورتى كه هردو جايز الالتقاط بودند بايد گفت مورد قرعه مىباشد اگر چه يكى از آن دو بر ديگرى از جهاتى راجح باشد مثلا اعدل از رفيقش است .
قوله : و لو ترك احدهما للآخر : مقصود از [ احدهما ] احد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 200
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٠