صادق باشد چون بيش از حدّ معمول و متعارف خرج كرده طريق افراط را پيموده و اسراف كرده است پس خود اقدام بر تحمّل ضرر نموده لاجرم ضمانش به عهده خود او است .
و اگر چنين توهّم شود كه بسا خرج زائد بر مقدار متعارف بخاطر عروض نياز و پيشآمدهاى غير مترقّبهاى بوده ، پس نمىتوان مجرّد زيادى بر قدر متعارف را حمل بر اسراف نمود .
جواب اين است كه چون اين معنا امر مشكوكى است و به مقتضاى اصالة العدم محكوم به عدم است و از طرفى ظاهرى هم كه مؤيّد و معاضد آن باشد در بين نيست .
قوله : فادّعاه الملتقط و انكره اللقيط : ضمائر منصوب در [ ادّعاه ] و [ انكره ] به انفاق راجع هستند .
قوله : او اتّفقا على اصله : ضمير در [ اصله ] بانفاق راجعست .
قوله : و اختلفا فى قدره : ضمير در [ قدره ] بانفاق عود مينمايد .
قوله : لدلالة الظّاهر عليه : ضمير در [ عليه ] به تقديم قول ملتقط راجعست .
قوله : و ان عارضه الاصل : ضمير در [ عارضه ] به ظاهر راجعست .
قوله : فلا يلتفت الى دعواه فيه : ضمير در [ دعواه ] به ملتقط و در [ فيه ] به ما زاد على المعروف راجعست .
قوله : لانّه على تقدير صدقه مفرط : ضمير در [ لانّه ] و [ صدقه ] به ملتقط راجع است .
قوله : و لو قدّر عروض حاجة اليه : ضمير در [ اليه ] به مازاد على المعروف راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 197
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٧