قوله : فالاصل عدمها : يعنى عدم حاجة .
قوله : و لا ظاهر يعضدها : ضمير مؤنّث بحاجت راجعست .
متن :
و لو تشاح ملتقطان جامعان للشرائط في أخذه قدم السابق إلى أخذه فإن استويا أقرع بينهما و حكم به لمن أخرجته القرعة ، و لا يشرك بينهما في الحضانة ، لما فيه من الإضرار باللقيط ، أو بهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ص : اگر دو ملتقط با هم در لقيطى نزاع نمودند حكم اينستكه بينشان قرعه بايد كشيد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين استكه دو نفر ملتقط كه هردو جامع شرائط هستند اگر در برداشتن لقيطى با يكديگر نزاع نمودند و هريك طالب برداشتن و اخذ آن شدند و ديگرى را از آن منع كردند حكم اينستكه سابق بر ديگرى مقدّم است ولى اگر در يك زمان او را يافته و از اين جهت با هم متساوى بودند لازم است بينشان قرعه كشيده شود و سپس حكم مىشود به آنكس كه قرعه نامش را اخراج نموده .
و در حضانت هردو را مشترك قرار نمىدهند زيرا در اشتراك يا ضرر به لقيط بوده و يا به لقيط و ملتقط .
قوله : و لو تشاحّ ملتقطان : كلمه [ تشاحّ ] نزاع و مخالفت را گويند .
قوله : فى أخذه : يعنى أخذ لقيط .
قوله : السّابق الى أخذه : يعنى أخذ لقيط .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 198
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٨