به حاكم و در [ عليه ] به لقيط و نيز ضمير فاعلى در [ يبيعه ] به حاكم و ضمير مفعولى به لقيط راجع مىباشد .
قوله : او يأمره به : ضمير فاعلى در [ يأمره ] به حاكم و ضمير مفعولى به ملتقط و ضمير مجرورى در [ به ] به بيع عود مىكند .
قوله : فان تعذّر انفق عليه بنيّة الرّجوع : ضمير در [ تعذّر ] به حاكم و در [ انفق ] به ملتقط و در [ عليه ] به لقيط عود مىكند .
قوله : ثمّ باعه فيها ان لم يمكن بيعه تدريجا : ضمير فاعلى در [ باعه ] به ملتقط و ضمير مفعولى آن به لقيط و ضمير مجرورى در [ فيها ] به نفقه راجع مىباشد و ضمير مجرورى در [ بيعه ] نيز به لقيط بر مىگردد .
متن :
و لا ولاء عليه للملتقط ، و لا لغيره من المسلمين ، خلافا للشيخ بل هو سائبة يتولى من شاء ، و إن مات و لا وارث له فميراثه للإمام .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
ك : ملتقط بر لقيط ولايتى ندارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
و هيچيك از مسلمين نيز بر او صاحب ولايت نمىباشند ولى مرحوم شيخ طوسى با اين رأى مخالفت نموده و فرمودهاند : ملتقط بر وى ولايت دارد .
ولى همانطورى كه مصنف ( ره ) در متن فرموده مشهور هيچكس را بر وى صاحب ولايت ندانسته بلكه فرمودهاند لقيط سايبه بوده هركس را كه بخواهد مىتواند ولىّ خود قرار دهد ، لذا اگر فوت شد در حالى كه هيچ وارثى نداشت ما ترك وى متعلّق به امام عليه السّلام است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥