بوى انفاق كرده و سپس بعد از اينكه لقيط يسار و قدرت پيدا نمود به شرطى كه انفاق بر او به نيّت رجوع بوده عوض آنچه بر وى خرج كرده از او بستاند و اگر به نيّت رجوع نداده پس انفاقش تبرّع محض بوده كه رجوعى در آن ثابت و جايز نيست چنانچه اگر معين متبرّعى پيدا شود ولى ملتقط از او كمك نگرفته و خود بر انفاقش همّت گمارد باز حق رجوع به لقيط را ندارد .
فرع
مرحوم شارح مىفرماين :
اگر غير ملتقط به قصد رجوع بر لقيط انفاق نمود پس وجوب كفائى از ملتقط برداشته شده بلكه براى وى نيز جايز است به اين امر مبادرت ورزد .
و از نظر ما اقوى اينست كه در جواز رجوع منفق بر لقيط گرفتن شاهد شرط نيست بلكه بدون آن نيز مىتواند به وى مراجعه كرده و حقّ خود را مطالبه كند منتهى با اين فرق كه اگر شاهد نگيردد ثبوت انفاق محتاج به خوردن قسم است بخلاف موردى كه شاهد گرفته باشد .
فرع ديگر
اگر لقيط مملوك بوده و احدى بر انفاق تبرّعى وى اقدام نكرد ملتقط به حاكم مراجعه نموده تا او بر وى انفاق نموده يا وى را بفروشد و از ثمن بدست آمده بر او انفاق نمايد يا ملتقط را امر به فروش بنمايد تا بيع را او انجام بدهد و اگر مراجعه به حاكم نيز متعذّر بود خود بر وى انفاق كرده و سپس به او رجوع كند و اگر جهت نفقهاش نتوانستند او را به تدريج بفروشند دفعتا و يك جا ويرا به فروش برسانند و ثمنش را صرف انفاقش نمايند
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 183
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٣