چه آنكه بيت المال براى مصالح مسلمين قرار داده شده و اين مصرف از جمله آنها محسوب مىشود .
و يا از زكات از باب سهم فقراء و مساكين يا سهم سبيل اللّه صرف نمايد .
البته تعيين يكى از اين مصارف مبتنى بر اينست كه بسط را در زكات لازم بدانيم ولى در غير اين صورت از مطلق زكات آن را صرف كرده بدون اينكه نيّت وجهى از وجوه لازم باشد .
لازم بتذكّر است كه ذكر زكات بعد از بيت المال نه از اين بابست كه بر آن مترتّب بوده و در صورت نبودن بيت المال ميتواند از زكات صرف كند بلكه با بودن هريك مىتوان از ديگرى استفاده كرده و نفقه لقيط را از آن داد .
قوله : و مع تعذّره : يعنى تعذّر كلّ واحد من الامور المذكوره و هى مال اللقيط و الموقوف على امثاله و الموصى لهم .
قوله : ينفق عليه : ضمير فاعلى در [ ينفق ] به ملتقط و در [ عليه ] به لقيط راجعست .
قوله : لانّه معد للمصالح : ضمير در [ لانّه ] به بيت المال راجع است .
قوله : و هو من جملتها : ضمير [ هو ] به انفاق بر لقيط و در [ جملتها ] به مصالح راجعست .
قوله : و الّا فمنها : يعنى و اگر بسط را واجب ندانستيم پس از زكات بدهد .
مؤلّف گويد :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 180
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٠