سپس مىفرماين :
اينكه مرحوم مصنف ايندو شرط يعنى عدالت و حضرى بودن ملتقط را بطور [ قيل ] حكايت نمود دالّ بر تضعيف آن دو است و در كتاب دروس رسما حكم بعدم اشتراط آن دو فرموده است .
ناگفته نماند : اگر غير از فاسق و مسافر كس ديگرى نبود تا لقيط را اخذ كند به اتّفاق فقهاء او را از آن دو نمىگيرند و قطعا التقاطشان جايز و صحيح بوده و اين مورد از محلّ اختلاف خارج است چنانچه اگر غير از اين دو شخص ديگرى يافت شده ولى آن نيز همچون ايشان يا فاسق بوده و يا مسافر باشد در اينجا نيز التقاط صحيح بوده و لقيط را از دست ايشان نمىگيرند زيرا فرض اينست كه غير ملتقط با ملتقط فرقى ندارد .
قوله : حضره : يعنى حاضر بودن ملتقط .
قوله : من البدوى : شخص باديهنشين و صحرائى را گويند .
قوله : و من يريد السّفر به : ضمير در [ به ] به لقيط راجع است يعنى اراده دارد لقيط را با خود به سفر ببرد .
قوله : لاداء التقاطهما له : ضمير تثنيه به بدوى و من يريد السّفر به راجع بوده و ضمير در [ له ] به لقيط عائد است .
قوله : الى ضياع نسبه : يعنى نسبت لقيط .
قوله : بانتقالهما عن محلّ ضياعه : ضمير تثنيه در [ انتقالهما ] به بدوى و من يريد السّفر به راجعست و در [ ضياعه ] به لقيط عود مىكند .
قوله : الذى هو مظنّة ظهوره : كلمه [ الذى ] صفت است براى [ محل ضياعه ] و ضمير در [ ظهوره ] به نسب لقيط راجعست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 176
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٦