يدل على تمريضه و قد حكم في الدروس بعدمه ، و لو لم يوجد غيرهما لم ينتزع قطعا ، و كذا لو وجد مثلهما .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
بعضى ديگر فرمودهاند :
شرط است ملتقط حاضر بوده و مسافر نباشد ، بنابراين لقيط را از دست شخص باديهنشين و كسى كه اراده سفر دارد مىگيرند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا التقاط ايندو و جواز آن منجر به از بين رفتن نسب لقيط شده و انتقال بدوى از مكان التقاط به نقطه ديگر و سفر مسافر از محل پيدا كردن لقيط به شهر و بلد غير التقاط موجب آن است كه از انساب و نزديكانش بدور مانده و بدين ترتيب منجر به گم شدن نسب وى مىشود چه آنكه ابقاء لقيط در بلد التقاط خود مظنّه پيدا شدن صاحبان وى مىباشد و چون بدوى و مسافر نمىتوانند در آن محلّ بمانند لاجرم جواز التقاط آنها محذور ياد شده را بدنبال مىآورد .
ولى اين بيان ضعيف و غير قابل اعتماد است زيرا اشكال مذكور در مسافر و بدوى بطور مطلق لازم نيامده بلكه در برخى اوقات چنين و در پارهاى ازمان اينطور نمىباشد چه آنكه سفر نه تنها موجب ضياع نسب لقيط نبوده بلكه بسا سبب ظهور آن نيز مىشود چون نفس انتقال از نقطهاى به نقطه ديگر و از شهرى به شهر آخر باعث فحص بيشتر بوده و بدين ترتيب در رساندن لقيط به صاحبش اثر بيشترى دارد .
مضافا به اينكه اصالة عدم اشتراط حضرى بودن دافع اين شرطست در نتيجه قول بعدم اشتراط حاضر بودن واضحتر و روشنتر از غير آن مىباشد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 175
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٥