ديگر جايز باشد در حالى كه جوازش بدون اشكال و حتمى است .
سپس شارح ( ره ) مىفرماين :
اين قول از نظر ما اقوى مىباشد اگر چه البته اعتبار و اشتراط عدالت بهتر و اولى است .
بلى ، اگر لقيط مالى داشته باشد بسا برخى از فقهاء عدالت را در اين مورد شرط دانستهاند و دليلشان اين است كه خيانت در اموال امر راجح الوقوعى است كه فاسق در معرض آن مىباشد .
ولى مىتوان به اين فرموده اشكال نمود و گفت :
ممكن است بتوان بين جواز التقاط و حفظ مال از خيانت به اين نحو جمع نمود كه فاسق لقيط را التقاط كند ولى مال همراه طفل را حاكم از وى گرفته خود نگاهدارى كند همانطورى كه در مبذّر يعنى سفيه حكم چنين بود .
ناگفته نماند : اگر التقاط معلوم الفسق را تجويز كرديم بطريق اولى التقاط مستور و كسى كه مجهول الحال است جايز و صحيح است .
بعضى احتمال دادهاند كه در مستور حاكم موظّف است مراقبى را كه مستور به آن مطلّع نيست بر وى بگمارد كه حالات و رفتار وى را از دور زير نظر بگيرد تا مدّتى و پس از آنكه بوى اطمينان يا ضدّ آن حاصل شد بر طبق اطّلاع كسب شده عمل نمايد به اين معنا كه اگر ثقه بودنش احراز شده لقيط را در نزدش گذاشته و در صورتى كه خلاف آن كشف شده او را از وى بگيرد .
ولى از نظر ما اين احتمال بعيد بوده و دليلى بر لزوم رعايتش وجود ندارد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 172
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٢