و الأكثر على العدم ، للأصل ، و لأن المسلم محل الأمانة ، مع أنه ليس استئمانا حقيقيا ، و لانتفاضه بالتقاط الكافر مثله ، لجوازه به غير خلاف . و هذا هو الأقوى ، و إن كان اعتبارها أحوط . نعم لو كان له مال فقد قيل : باشتراطها ، لأن الخيانة في المال أمر راجح الوقوع . و يشكل بإمكان الجمع بانتزاع الحاكم ماله منه كالمبذر و أولى بالجواز التقاط المستور ، و الحكم بوجوب نصب الحاكم
مراقبا عليه لا يعلم به إلى أن تحصل الثقة به ، أو ضدها فينتزع منه ، بعيد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
برخى از فقهاء فرمودهاند :
در ملتقط عدالت نيز شرط است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قائل اين قول مرحوم شيخ الطّائفه و علّامه در غير كتاب تحرير ميباشند و دليل ايشان آن است كه :
التقاط محتاج بحضانت بوده و آن خود نوعى استيمان استكه فاسق لياقت آن را ندارد مضافا به اينكه از فاسق اطمينانى نيست زيرا ممكن است لقيط را رقّ خود كرده و براى خويش بعنوان مال اخذش نمايد .
ولى اكثر علماء اين امر را شرط ندانستهاند و دليلشان اصل يعنى اصالة عدم الاشتراط است و نيز فرمودهاند مسلمان محلّ امانت است چه فاسق بوده و چه عادل باشد .
و از اين گذشته التقاط اگر چه نياز به حضانت دارد ولى معذلك استيمان حقيقى نيست تا عدالت در آن شرط باشد .
مضافا به اينكه اگر استيمان مىبود نمىبايد التقاط كافر نسبت بكافر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 171
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧١