تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قوله : و سيّده من الجملة : كلمه [ سيّدة ] مبتداء و [ من الجملة ] خبرش مىباشد و ضمير در [ سيّده ] بعبد راجع بوده و عبارت [ من الجملة ] يعنى از جمله كسانى است كه اهليّت براى التقاط را دارا مىباشد . قوله : لانتفاء اهليّة العبد له : ضمير در [ له ] به التقاط عود مىكند . متن : و إسلامه إن كان اللقيط محكوما بإسلامه لانتفاء السبيل للكافر على المسلم ، و لأنه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه فإن التقطه الكافر لم يقر في يده ، و لو كان اللقيط محكوما بكفره جاز التقاطه للمسلم ، و للكافر ، لقوله تعالى " وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ " . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و نيز شرط است در ملتقط كه مسلمان باشد مشروط به اينكه به اسلام لقيط حكم شود . مؤلّف گويد : يعنى لقيط را در دار الاسلام بيابند يا اگر در دار الحرب پيدا شده مسلمانى كه احتمالا لقيط بوى متعلّق بوده وجود داشته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر اعتبار اين شرط آن است كه سبيل و استيلاء كافر بر مسلمان نفى و سلب شده از اينرو كافر حق ندارد لقيط محكوم به اسلام را اخذ نموده و تحت حضانت خويش قرار دهد . مضافا به اينكه از فتنه و منحرف ساختن وى و اضلالش نسبت بلقيط در امان نيستيم فلذا كافر براى التقاط مسلمان صلاحيّت ندارد . حال اگر كافرى لقيط مذكور را التقاط نمود يدش بر آن ثابت نشده