آن آزاد شده و يا امّ ولد باشد تمام حكمشان همين است كه ذكر گرديد ، زيرا هيچيك از ايشان حق ندارند مال مولى را تبرّعا و بدون اذنش صرف كنند چنانچه در صرف منافع مال وى نيز مجاز و مأذون نيستند مگر آنكه از خود وى اجازه گرفته باشند .
قوله : و حرّيته : ضمير مجرورى به [ ملتقط ] راجع است .
قوله : لانّ منافعه له : ضمير در [ منافعه ] به عبد و در [ له ] به سيّد راجع است .
قوله : و حقّه مضيّق : ضمير در [ حقّه ] به عبد راجعست و مقصود اين است كه عبد از زمان فقط مقدار مضيّقى را حق دارد صرف ضروريّات خود نمايد از قبيل خواندن نماز ، خواب ، تناول غذا ، و زائد بر آن تعلّق به مولى دارد كه صرفا بايد صرف حاجات وى شود .
قوله : فلا يتفرغ للحضانة : يعنى فراغتى براى حضانت و نگاهدارى لقيط ندارد .
قوله : امّا لو اذن له فيه ابتداءا : ضمير در [ اذن ] به سيّد و در [ له ] به عبد و در [ فيه ] به التقاط راجعست و كلمه [ ابتداءا ] در مقابل [ اقراره عليه ] مىباشد .
قوله : او اقراره عليه بعد وضع يده جاز : ضمير در [ اقراره ] و [ يده ] به عبد راجعست و اضافه [ اقرار ] به ضمير از قبيل اضافه مصدار به مفعول است و ضمير فاعلى بمولى عود مىكند و ضمير مجرورى در [ عليه ] به لقيط راجع مىباشد و ضمير در [ جاز ] به التقاط عود مىنمايد .
قوله : و العبد نائبه : يعنى نائب سيّد مىباشد .
قوله : لا يجوز للسيّد فيه : ضمير در [ فيه ] به كلّ واحد من الاذن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥