بلى ، اگر قائل شويم باينكه صحّت التقاط سفيه مستلزم وجوب انفاق وى بر طفل بوده و اين چون امر مالياست از شخص مبذّر ممتنع است و از طرف ديگر تكليف به انفاق و تصرّف در مال را اگر بخواهيم به عهده ديگرى گذاشته و متصدّى آن را شخص صالح ديگرى قرار دهيم نفس اين امر و توزيع و تقسيم امورش بين دو نفر به اينكه امور مالى به عهده غير سفيه و امر غير مالى در تكفّل سفيه باشد مستلزم ضرر بر طفل است ، ممكنست با اين تقرير ضرر را بر طفل ثابت و لازم دانسته و بدين ترتيب از التقاط سفيه منع نمائيم ولى با قطع نظر از اين بيان و با صرفنظر از چنين محذورى قول بجواز التقاط سفيه اجود و نيكو مىباشد .
قوله : و فيه نظر : ضمير در [ فيه ] به فرموده مرحوم مصنف در كتاب دروس راجعست .
قوله : لا على غيره : يعنى غير مال .
قوله : بل جوّز تصرّفه فى غيره : ضمير در [ جوز ] به شارع و در [ تصرّفه ] به سفيه و در [ غيره ] به مال عود مىنمايد .
قوله : مطلقا : چه التقاط و چه غيرالتقاط باشد .
قوله : و على تقدير ان يوجد معه مال : ضمير در [ معه ] بطفل راجع است .
قوله : و هما عدم استئمان المبذّر على المال : ضمير [ هما ] به قاعدتين راجع بوده و عبارت مذكور اشاره به قاعده اوّل است و مقصود از [ مبذّر ] سفيه است چه آنكه وى بواسطه عدم رشد فكرى اموال را بسا تبذير و اسراف مىكند .
قوله : و تأهيله لغيره من التّصرّفات : ضمير در [ تأهيله ] بسفيه
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 162
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٢