الحقيقة هو الملتقط و العبد نائبه ، ثم لا يجوز للسيد الرجوع فيه
و لا فرق بين القن ، و المكاتب ، و المدبر ، و من تحرر بعضه ، و أم الولد ، لعدم جواز تبرع واحد منهم بماله ، و لا بمنافعه إلا بإذن السيد .
شرح فارسى :
[ دنباله احكام لقيط ]
مرحوم مصنف مىفرماين :
و نيز در ملتقط شرط است كه حرّ و آزاد باشد مگر آنكه ملتقط مملوك به اذن سيّد و آقايش التقاط كند كه در اين صورت التقاط صحيح مىباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
حاصل فرموده مصنف اين است كه ملتقط بايد آزاد باشد ، در نتيجه اعتبارى به التقاط عبد نيست و فعلش باطل است مگر آنكه التقاطش به اذن آقا و مولايش صورت گرفته باشد چه آنكه منافع عبد از آن مولى است و بايد تمام را در طريقى كه وى به او اجازه داده صرف نمايد و حق عبد از اين منافع ضيق و ناچيز مىباشد لذا فراغت و مجالى براى وى نيست تا بتواند وقت خود را صرف حضانت و حفاظت طفل نمايد .
امّا اگر ابتداء مولا بوى اذن دهد يا پس از آنكه عبد لقيط را پيدا نمود و يدش را بر او گذارد مولا او را بر آن تثبيت و تقرير نمود التقاط جايز و صحيح مىباشد و در واقع ملتقط واقعى سيّد بوده و عبد نائب او مىباشد .
لازم به تذكّر است پس از اذن و يا اجازهاى كه مولا به عبد داده و التقاط صورت گرفته وى حق ندارد از اذن يا اجازهاش رجوع كند .
ناگفته نماند در حكمى كه ذكر شد بين انحاء و اقسام مملوك فرقى نيست بنابراين مملوك قنّ بوده يا مدبّر و يا مكاتب و يا كسى مقدارى از