يوجد معه مال يمكن الجمع بين القاعدتين الشرعيتين و هما : عدم استئمان المبذر على المال . و تأهيله لغيره من التصرفات التي من جملتها الالتقاط و الحضانة فيؤخذ المال منه خاصة
نعم لو قيل : إن صحة التقاطه يستلزم وجوب إنفاقه و هو ممتنع من المبذر ، لاستلزامه التصرف المالي ، و جعل التصرف فيه لآخر
يستدعي الضرر على الطفل بتوزيع أموره ، أمكن تحقق الضرر بذلك و إلا فالقول بالجواز أجود .
اشكال شارح ( ره ) به فرموده مصنف ( ره ) در دروس
شرح فارسى :
شارح ( ره ) مىفرماين :
آنچه مرحوم مصنف در دروس فرموده مورد مناقشه و اشكال است زيرا اگر چه شارع مقدّس سفيه را مؤتمن و موثق قرار نداده ولى اين عدم امانت در وى بطور مطلق نبوده بلكه تنها در خصوص تصرّف مالى است نه غير آن بلكه تصرّف سفيه در غير مال را بطور صريح تجويز فرموده است و اين تجويز مطلق بوده و منحصر بشئ خاصّى نيست ، و امّا اينكه گفته شد احيانا با طفل ممكن است مالى يافت شود از قبيل البسه يا اشياء ديگرى كه به همراهش هست ، مىگوئيم در صورتى كه با طفل مالى يافت شد جمع بين جواز التقاط و عدم تصرّف در مال به اين است كه طفل را سفيه اخذ نموده و مال طفل را ديگرى اخذ مىكند و بدين ترتيب بين دو قاعده شريفه يعنى عدم امانت شخص مبذّر يعنى سفيه بر مال و اهليّتش بر غير آن از تصرّفات ديگر كه از جمله آنها التقاط و حضانت است جمع مىشود .