ه : شرط است كه ملتقط بالغ و عاقل باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
بنابراين التقاط طفل و ديوانه صحيح نيست و مراد از عدم صحّت التقاط ايندو اين است كه اثرى بر آن مترتّب نمىباشد ، بنابراين حكم لقيط در دست ايشان همان است كه قبلا بود و در يد ايشان واقع شده بود ، لذا شخص ديگرى اگر به ايشان برخورد كرد مىتواند لقيط را از آنها اخذ كند و خود ملتقط واقع گردد .
سپس مىفرماين :
و از اينكه مرحوم مصنف بلوغ و عقل را شرط كرده نه غير آن دو را مىتوان استفاده كرد كه در صحّت التقاط رشد شرط نيست از اينرو التقاط سفيه صحيح است چه آنكه سفيه از تصرّفات مالى ممنوع است و حضانت و حفاظت از لقيط امر مالى نيست تا وى را از آن ممنوع بدانيم .
و امّا اينكه سفيه بواسطه سفاهت خود در تحت ولايت ديگرى است و به اصطلاح مولّى عليه مىباشد اين معنا صرفا نمىتواند مانع از جواز التقاط وى گردد .
ولى مرحوم مصنف در كتاب دروس رشد در ملتقط را شرط دانسته است و براى آن اينطور دليل اقامه فرموده :
شارع مقدّس وى را امين نشمرده و او را بر مال خودش ثقه قرار نداده است پس بر طفل و مال طفل بطريق اولى امين ندانسته .
مضافا به اينكه التقاط خود نوعى ايتمان شرعى است و فرض اينستكه شرع سفيه را مؤتمن قرار نداده است .
قوله : و عقله : يعنى و عقل ملتقط .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٩