نبوده بلكه مطلقا قبض و اخذش جايز است زيرا اساسا مجوّز اخذ مملوك اين است كه مال بوده و در معرض تلف و ضياع قرار گرفته است و روشن و واضح است وقتى دليل مال بودن مملوك باشد نبايد بين صغير و كبيرش فرق گذاشت چه آنكه مملوك بواسطه بلوغ و كبير شدن از ماليّت خارج نمىشود پس از باب العلّة يعمّم كما يخصّص بايد قائل به تعميم شده و بواسطه جارى بودن علّت جواز در صغير نسبت به بالغ و كبير اخذ و قبض آن را نيز تجويز كنيم .
امّا در حرّ چون علّت جواز اخذ اينست كه صغير در معرض ضياع و تلف بوده و نمىتواند خود را از مهلكات و آفات حفظ كند لاجرم از باب انقاذ نفس محترمه لازم است آن را اخذ و التقاط كرد و چون اين علّت نسبت به بالغ و كبير جارى نيست از اينرو التقاط او مشروع نميباشد فلذا طفل مميّز با اينكه شرعا صغير است ولى چون علّت نامبرده در آن جارى نيست و همراه بواسطه تشخيص مضارّ و مصالح بر جلب منفعت و دفع ضرر از خود قادر و توانا است التقاطش جايز نمىباشد چنانچه برخى چنين فرمودهاند .
قوله : بجواز اخذه : يعنى اخذ مملوك بالغ .
قوله : اذا كان مخوف التلف : ضمير در [ كان ] به مملوك بالغ راجع است .
قوله : و لو بالاباق : يعنى ولو خوف تلف بواسطه اباق از مولايش باشد .
قوله : لانّه معاونة على البرّ : ضمير در [ لانّه ] به أخذ راجعست
قوله : و دفع لضرورة المضطر : يعنى اخذ مزبور موجب دفع نياز
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 157
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٧