بوده و ضمير در [ تلفه ] به مال راجعست .
متن :
و ينبغي القطع بجواز أخذه إذا كان مخوف التلف و لو بالإباق ، لأنه معاونة على البر ، و دفع لضرورة المضطر و أقل مراتبه الجواز و بهذا يحصل الفرق بين الحر و المملوك ، حيث اشترط في الحر الصغر ، دون المملوك ، لأنه لا يخرج بالبلوغ عن المالية ، و الحر إنما يحفظ عن التلف ، و القصد من لقطته حضانته و حفظه فيختص بالصغير ، و من ثم قيل : إن المميز لا يجوز لقطته .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
شايسته است كه بطور قطع حكم كنيم اگر مملوك در معرض تلف بوده و خوف ضايع شدن بر آن باشد ولو بواسطه اباق اخذ و قبض او جايز است چه آنكه اين قبض معاونت بر برّ و تقوى است كه آيه شريفه ما را بر آن ترغيب نموده و فرموده است : تعاونوا على البرّ و التّقوى .
مضافا به اينكه بدين ترتيب ضرورت و نياز مضطرّ به اين قبض بر طرف مىشود چه آنكه مولاى مملوك كه فعلا مالش در چنين موقعيّتى واقع شده مضطرّ و نيازمند به احسان و معاونت است و بحسب فرض شخص واجد مىتواند با قبض خود اين معاونت و احسان را در حقّ وى عملى سازد لاجرم ادلّهاى كه ما را بر اين معنا امر نموده اينجا را شامل شده و اگر قائل بوجوبش نشويم لا اقل جواز آن امر قطعى و حتمى است .
و با اين بيان مىتوان بين مملوك و حرّ فرق گذارد و اشتراك صغر در حرّ دون مملوك را توجيه نمود يعنى بگوئيم در التقاط حرّ و جواز آن شرط است كه وى صغير باشد همانطورى كه شرحش گذشت حرّ بالغ و كبير را نمىتوان قبض نمود ولى در جواز التقاط مملوك اين معنا شرط
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 156
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٦