مرحوم شارح در دفع اين توهّم نيز مىفرماين :
حقّ اين است كه در تعريف بقيد مزبور نياز داشته و بدون آن تعريف تمام نميباشد زيرا غصب از مصاديق ظلم است در حالى كه اگر كلمه [ عدوان ] در تعريف نباشد لفظى كه بر اين امر قبيح و ناروا دلالت كند در آن وجود نداشته و بدين ترتيب تعريف ناقص مىماند .
ملخص كلام
سپس مىفرماين :
ملخّص كلام آنكه بهتر آنست كه در تعريف غصب بگوئيم :
الغصب هو الاستيلاء على حقّ الغير عدوانا ، يعنى غصب عبارت است از مسلّط شدن بر حقّ غير از روى عدوان و ظلم .
و اينكه اسباب ضمان منحصر در غصب نميباشد بلكه اعمّ از آنست .
مؤلّف گويد :
وجه اجود بودن اين تعريف از دو جهت است :
الف : بجاى كلمه [ استقلال ] استيلاء گذارده شده بنابراين مصاديقى كه بواسطه به كار بردن كلمه [ استقلال ] مشمول تعريف نبودند اينك داخل تعريف مىشوند و اشكال عدم جامعيّت دفع مىگردد .
ب : بجاى كلمه [ مال ] لفظ [ حقّ ] به معناى واسعش كه اعمّ از مال و حقّ اصطلاحى است گذارده شده و بدين ترتيب مصاديق ديگرى كه از تعريف بيرون بودند داخل در آن مىشوند .
قوله : و اما من ترتبت يده على يد الغاصب : مثلا غاصب مالى غصبى را به كسى فروخت يا هبه كرد يا مصالحه نمود و خلاصه به نحوى از انحاء