آن علم و التفات شرط است بخلاف ضمان كه حكم وضعى است و شرطش علم و بلوغ و التفات و عقل نميباشد لذا افعال ضمانآور هم در حق بالغ و هم غير بالغ ، عاقل و غير عاقل ملتفت و غير ملتفت موجب ضمان است .
وهم و دفع
امّا وهم :
چنين توهّم شده كه اگر مرحوم مصنف بجاى كلمه [ عدوان ] لفظ [ غير حق ] را مىفرمودند غصب شامل افعال مذكور شده و بدين ترتيب افراد نامبرده نيز در عنوان [ غاصب ] داخل مىشدند چه آنكه طبق آن چه در تعريف ذكر گشته تصرّف ايشان در مال غير به غير حق بوده و ضمان نيز بر آن مترتّب گشته غصب شدهاند .
و امّا دفع :
مرحوم شارح مىفرماين :
اين توهّم صحيح نيست و قرار دادن لفظ [ به غير حق ] به جاى كلمه [ عدوان ] نه تنها حسنى ندارد بلكه مخلّ به تعريف نيز مىباشد زيرا همان طورى كه گفته شد غصب فعل حرامى است كه از فاعل ملتفت و عالم صادر مىشود در حالى كه افعال ياد شده بملاحظه صدورشان از غير عالم حرام نميباشند پس نميتوان آنها را غصب ناميد و بدين ترتيب اگر بخواهيم با حيلهاى آنها را از مصاديق غصب قرار داده و تعريف را به نحوى شامل آنها نمائيم كار صحيحى انجام نداده و لفظى را در غير موردش استعمال كردهايم .
توهم ديگر
توهّم ديگرى كه در اين مقام شده و بدين ترتيب متوهّم خواسته افعال