قوله : ليتناول : ضمير فاعلى به تعريف غصب راجع بوده و ضمير مفعولى به افراد مذكور يعنى من ترتبت يده على يد الغاصب جاهلا و من سكن دار غيره غلطا ، و من لبس ثوب الغير خطاءا راجعست .
قوله : من حيث انهم ضامنون : يعنى چون اين افراد ضامن هستند پس بايد تعريف غصب شامل ايشان بشود .
قوله : لما ذكرنا : علّت است براى [ ليس بجيّد ] و مقصود از آن اين است كه گفته شد غصب از افعال محرّم است در حالى كه فعل مذكورين حرام نمىباشد پس نبايد تعريف به نحوى بوده تا شامل ايشان گردد .
قوله : و كذا الاعتذار بكونه بمعناه : ضمير در [ بكونه ] بعدوان و در [ بمعناه ] به [ غير حقّ ] راجعست و اين عبارت اشاره به توهّم دوّميست كه در اين مقام شده و شرحش گذشت .
قوله : او دعوى الاستغناء عن القيد : اين عبارت اشاره بتوهّم سوّمى است كه توضيحش گذشت .
قوله : اصلا : يعنى هيچيك از دو قيد [ قيد عدوان ] و قيد [ به غير حقّ ] .
قوله : انّ الاجود فى تعريفه : يعنى تعريف الغصب .
قوله : و انّ اسباب الضمان الخ : معطوف است به [ انّ الاجود فى تعريفه ] و تقدير عبارت چنين است : و قد تلخّص ان اسباب الضمان غير منحصرة الخ .
و حاصل مراد مرحوم شارح اين است كه از صدر بحث تا به اين جا ملخّص كلام و چكيده مبحث دو نكته مىباشد :
الف : آنكه تعريف صحيح و خالى از اشكال غصب اين است كه بگوئيم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 17
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧