سكن دار غيره غلطا ، أو ليس ثوبه خطأ فإنهم ضامنون و إن لم يكونوا غاصبين ، لأن الغصب من الأفعال المحرمة في الكتاب
و السنة بل الإجماع ، و دليل العقل فلا يتناول غير العالم و إن شاركه في بعض الأحكام ، و إبدال العدوان به غير حق ليتناولهم من حيث إنهم ضامنون ليس بجيد ، لما ذكرناه و كذا الاعتذار
بكونه بمعناه أو دعوى الاستغناء عن القيد أصلا ليشملهم ، بل الأجود الافتقار إلى قيد العدوان الدال على الظلم و قد تلخص : أن الأجود في تعريفه أنه الاستيلاء على حق الغير عدوانا ، و أن أسباب الضمان غير منحصرة فيه .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
و اما شخصى كه يدش بر يد غاصب مترتب بوده و از روى جهل و عدم اطّلاع در مالى كه غاصب غصب نموده اگر تصرّف كند يا كسى كه اشتباها و بدون صدق عدوان خانه ديگرى را ساكن شود يا از روى خطاء جامه ديگرى را بپوشد ايشان را نمىتوان غاصب دانست اگر چه ضامن مال ميباشند بنابراين نبايد اشكال نمود كه چرا مذكورين از تعريف مرحوم مصنف خارجند و الزاما بايد تعريف به نحوى صورت مىگرفت كه ايشان را نيز شامل شود لذا حقّ با مرحوم مصنف است كه ايشانرا غاصب قرار نداده و عملشان را نيز غصب دانستهاند زيرا غصب از افعالى است كه در قرآن شريف و اخبار محرّم و نامشروع معرفى شده است بلكه اجماع و عقل نيز بر آن دلالت دارد از اينرو ممكن نيست كه افعال غير عالمين را شامل شود اگر چه امكان دارد كه عمل غير عالم با عالم در برخى احكام مشترك باشد چنانچه گفتيم مذكورين همچون غاصب ضامن هستند ولى معصيت نكرده و فعلشان حرام نيست چه آنكه حرمت از احكام تكليفيّه بوده كه در
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 12
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢