او نيست ولى مالك مىگويد قبل از ردّ بوده در اينجا نيز قول مالك مقدّم است زيرا اصل عدم تقدّم ردّ بر موت است .
سؤال
در مسألهاى كه مرحوم مصنف در اينجا طرح نموده و فرمودهاند :
اگر اختلافشان در ردّ بوده قول مالك قدّم است همان اشكالى كه در دعواى تلف لازم مىآيد يعنى حبس ابد شدن غاصب در اينجا نيز بفرض تقديم قول مالك پيش مىآيد زيرا بسا ممكن است غاصب راست گفته و آن را به مالك ردّ نموده باشد و در مقابل مالك كاذب باشد فلذا از قبول قول مالك محذور ياد شده پيش مىآيد .
جواب
شارح ( ره ) مىفرماين :
آنچه در دعواى تلف ذكر شده در اينجا لازم نمىآيد زيرا وقتى ردّ عين متعذّر شد و تخليص آن از غاصب ميسور نگشت و همچنان وى بر ادّعاى ردّ باقى باشد حق مبدّل به بدل يعنى يا مثل و يا قيمت مىشود و وقتى بدل را داد ديگر در حبس نگاه داشته نمىشود تا اشكال مزبور پيش بيايد .
مؤلّف گويد :
همين جواب را در مسئله قبلى مىتوانستيم بدهيم و از اين نظر بين ايندو مسئله هيچ فرقى نيست .
قوله : لاصالة عدمه : يعنى عدم الرّد .
قوله : و كذا لو ادّعى بدله مثلا او قيمة : ضمير در [ ادّعى ] به غاصب و در [ بدله ] به مال مغصوب عود مىكند .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 139
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٩