ضمير فاعلى در [ يضمنه ] به غاصب و ضمير مفعولى به عبد راجعست .
قوله : و منافعه : معطوف است بضمير منصوبى در [ يضمنه ] و ضمير مجرورى در آن بعبد راجعست .
قوله : فيكون ما معه فى يده : ضمير در [ معه ] بعبد راجع بوده و در [ يده ] به غاصب عود مىكند .
قوله : فيقدّم قوله فى ملكه : ضمير در [ قوله ] بغاصب و در [ ملكه ] به عبد راجعست .
متن :
و لو اختلفا في الرد حلف المالك ، لأصالة عدمه ، و كذا لو ادعى رد بدله مثلا ، أو قيمة ، أو تقدم رده على موته و ادعى المالك موته قبله ، لأصالة عدم التقدم و لا يلزم هنا ما لزم في دعوى التلف ، للانتقال إلى البدل حيث يتعذر تخليص العين منه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اك : اگر مالك با غاصب اختلافشان در ردّ مال غصبى باشد ، يعنى غاصب مدّعى است آن را ردّ كرده و مالك منكر آن مىباشد قول مالك مقدّم بوده و وى مكلّف به خوردن قسم است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه اصل با مالك مىباشد چه آنكه اصل عدم ردّ مىباشد .
چنانچه اگر غاصب ادّعاء كند بدل عين را ردّ نموده و مالك آن را انكار كند باز قول مالك مقدّم مىباشد و دليل آن همان اصالة عدم الردّ است .
و اگر نزاعشان در تقدّم ردّ بر موت عبد باشد به اين نحو كه غاصب مدّعى است پس از ردّ نمودن عبد را بمالكش وى مرده پس ضمانش به عهده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 138
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨