بدل آن را به مالك بدهد پس مورد بحث نيز حكمش همين است بلكه در اينجا بطريق اولى بايد بدل را بدهد زيرا در فرض ياد شده هردو معترفند كه عين وجود دارد و صرفا از دسترسى به آن ناتوان مىباشند حال اگر با وجود عين غاصب مكلّف به دادن بدل باشد در فرضيكه عين تلف شده و موجود نيست بطريق اولى اين حكم ثابت است .
قوله : و ان كان خلاف الاصل : ضمير در [ كان ] به تلف راجعست
مؤلّف گويد :
اين عبارت شارح ( ره ) اشاره به آنست كه :
اصل در مورد نزاع با مالك است زيرا وى مدّعى بقاء و غاصب مدّعى تلف است و قطعا ادّعاى بقاء با اصل موافق بوده و قهرا ادّعاى تلف بر خلاف آن مىباشد و على القاعده مالك منكر و غاصب مدّعى است از اينرو بايد قول مالك مقدّم و وى مكلّف به قسم باشد ولى بخاطر محذور مشاراليه در عبارت شارح ( ره ) قول غاصب را مقدّم مىنمايند :
قوله : لامكان صدقه : يعنى صدق غاصب .
قوله : فلو لم يقبل قوله لزم تخليده الحبس : ضمير در [ قوله ] و [ تخليده ] به غاصب عود مىكند .
قوله : و لا يرد مثله : يعنى مثل لزوم تخليده الحبس .
قوله : بيّنة ببقائه : يعنى بقاء مال مغصوب .
قوله : لانّ ثبوت البقاء الخ : علّتست براى [ لا يرد مثله ] .
قوله : مجوّز للاهانة و الضّرب : يعنى اهانت و ضرب نسبت به غاصب .
قوله : الى ان يعلم خلافه : يعنى خلاف ثبوت بقاء .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦