مىباشد و از آن طرف اگر هم مكلّفش كنيم كه الزاما عين را بايد به مالك بدهد اين تكليف منجر به حبس دائمى وى مىشود با همان تقريرى كه قبلا گذشت ، لذا احتمال دوّم كه حدّ وسط و اعتدال است وجيه مىباشد .
ولى كلام حضرات در اين مسئله منقح و پاكيزه نبوده لذا مرادشان چندان روشن و معلوم نيست .
قوله : لكن هل ينتقل اليه ابتداء او بعد الحبس : ضمير در [ اليه ] به بدل راجع است .
قوله : عدم امكان العين نظر : مقصود از [ نظر ] وجود دو احتمال مىباشد .
قوله : و لعلّ الثّانى اوجه : يعنى احتمال دوّم كه پس از حبس انتقال به بدل مىشود .
قوله : يوجب الرّجوع الى قوله : يعنى قول غاصب .
قوله : و تكليفه بالعين مطلقا : ضمير در [ تكليفه ] به غاصب راجع است و مقصود از [ مطلقا ] اينست كه اصلا منتقل به بدل نشده نه ابتداء و نه بعد از حبس و عذاب .
قوله : قد يوجب خلود حبسه : يعنى حبس غاصب .
قوله : كالاوّل : يعنى صورتى كه نزاع در تلف باشد .
قوله : فالوسط : مقصود احتمال دوّم است كه در حدّ وسط قرار گرفته است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 141
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤١