سؤال
اگر مالك بر بقاء مال شاهد اقامه كند ادّعاى غاصب را ردّ نموده و او را به حبس مىبرند تا عين را حاضر كند حال در اين فرض نيز لازم مىآيد كه بگوئيم :
بسا ممكن است غاصب صادق باشد و شهود كاذب از اينرو اشكال مخلّد بودن حبس در اينجا نيز جاريست ولى مىبينيم كه حضرات در اين جا به اين اشكال اعتناء نكرده و پس از قائم شدن شهود غاصب را مكلّف ببه احضار عين يا مخلّد بودن در حبس ميكنند پس مورد بحث يعنى جائى كه شاهد قائم نشده نيز بايد حكم چنين بوده و ادّعاى تلف را از غاصب نپذيرند .
جواب
بين مورد بحث و موضعى كه به آن اشاره شد فرق است زيرا در موضعى كه شاهد قائم شده بقاء مال از نظر شرع ثابت است و اين ثبوت شرعى مجوّز است به غاصب اهانت شده حتى وى را بزنند تا عين را حاضر كند يا علم بخلافش حاصل شود ولى در مورد بحث بقاء عين ثابت نيست و هيچ مجوّزى براى اهانت به غاصب در دست نداريم و حبس وى بدون حجت است .
سپس مىفرماين :
و بهر تقدير زمانى كه غاصب بر ادّعاى تلفى كه نمود قسم بخورد از وى بدل عين تالف را مطالبه مىكنند اگر چه به گمان مالك عين باقى باشد زيرا بعد از قسم بر تلف ديگر از آوردن عين عاجز و ناتوان مىباشد چنانچه با بودن عين و وجودش اگر غاصب از تحويل دادن آن عاجز باشد بايد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 135
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥