في تقدمها لتكثر الأجرة ، لأصالة عدمه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اح : و همچنين اگر مالك ادّعاء نمود كه در متاع غصبى صناعتى بوده كه قيمتش را افزون مىنمود و غاصب آن را از بين برده است و غاصب منكر آن باشد حق با غاصب بوده و مكلّف است قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل آن اينست كه اصل عدم وجود چنين صناعتى است .
و همچنين قول غاصب مقدّم است اگر صورت نزاع اينطور باشد :
غاصب عبدى را غصب كرده و پس از يك ماه به صاحبش آن را برگرداند و مالكش مطالبه اجرت نمود و غاصب مبلغ 100 تومان بوى داد ، مالك مدّعى شد كه عبد هنر و فنىّ بلد بوده كه با در نظر گرفتن آن اجرتش 150 تومان مىشود ، غاصب مىگويد بلى وى اين هنر و فن را بلد است امّا نزد من بود تعلّم كرد و قبلا بلد نبود لذا اجرت همان صد تومان مىباشد .
چنانچه گفتيم در اين صورت نيز قول غاصب مقدّم است زيرا اصل عدم تقدّم فنّ است .
قوله : يزيد بها الثمن : ضمير در [ بها ] به صناعت راجع بوده و اين جمله صفت است براى صناعت .
قوله : لاصالة عدمها : يعنى عدم صناعة .
قوله : و كذا لو كان الاختلاف الخ : يعنى و كذا يقدّم قول الغاصب .
قوله : فى تقدّمها : يعنى تقدّم الصّناعة .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 133
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٣