متن :
و لو اختلفا في القيمة حلف الغاصب ، لأصالة البراءة من الزائد و لأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه كالدرهم قيمة للعبد فيكلف
بدعوى قدر يمكن ، مع احتمال تقديم قول المالك حينئذ و قيل : يحلف المالك مطلقا و هو ضعيف .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
از : اگر غاصب با مالك در مبلغ قيمت اختلافشان شد حكم اينست كه غاصب قسم بخورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
زيرا اصل برائت ذمّه او از مقدار زائدى است كه مالك مدّعى آنست مضافا به اينكه وى منكر مىباشد .
البته پذيرفتن قول غاصب و تقديمش بر مالك در صورتى است كه مدّعى قيمتى كه علم بكذب و خلاف واقعش داريم نشود مثل اينكه قيمت عبد را مىگويد يك درهم است كه در اين صورت اين ادّعاء از وى مسموع و مقبول نيست بلكه مكلّفش مىكنند كه مقدارى را كه ممكن است قيمت عبد باشد تعيين نمايد .
و محتمل است بگوئيم :
در اين صورت كه قيمت معلوم الكذب را گفته قولش را ردّ كرده و ادّعاى مالك را مىپذيريم بدون اينكه براى بار دوّم بغاصب رجوع نمائيم .
و بعضى از فقهاء فرمودهاند :
اساسا در اين مسئله از ابتداء قول مالك مقدّم است چه غاصب قيمت معلوم الكذبى را مدّعى شده يا چنين ادّعائى را ننمايد .
ولى اين رأى ضعيف است .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣١