فرع
اگر مالك بغاصب گفت اجرت و هزينهاى را كه براى برگرداندن متحمّل مىشوى به من بده و متاع را برنگردان و در همان مكان منتقل اليه باقى بدار حكم اينست كه اجابت مالك بر غاصب لازم نيست .
زيرا حقّى كه مالك بر غاصب دارد تنها ردّ متاع به شهر است نه اخذ اجرت تا بر غاصب پذيرفتن آن لازم باشد .
قوله : و لو نقله الى غير بلد المالك : ضمير فاعلى در [ نقله ] به غاصب و ضمير مفعولى به مال غصبى راجع است .
قوله : وجب عليه نقله : ضمير در [ عليه ] به غاصب راجع بوده و ضمير مجرورى در [ نقله ] به مال غصبى عود مىكند .
قوله : و مؤنة نقله : يعنى و يجب على الغاصب مؤنة نقل المال .
قوله : و ان استوعب اضعاف قيمته : ضمير در [ استوعب ] به نقل و در [ قيمته ] بمال غصبى عود مىكند .
قوله : لانّه عاد بنقله : ضمير در [ لانّه ] و [ بنقله ] بغاصب راجع مىباشد .
قوله : فيجب عليه الرّد مطلقا : ضمير در [ عليه ] به غاصب راجع بوده و مقصود از [ مطلقا ] اين است كه هزينه ردّ كم بوده يا بيشتر از قيمت حتى مال غصبى باشد .
قوله : و لا يجب عليه اجابة المالك : ضمير در [ عليه ] به غاصب راجع است .
قوله : مع ابقائه فيما انتقل اليه : ضمير در [ ابقائه ] بمال غصبى راجع بوده و اضافه [ ابقاء ] به ضمير از قبيل اضافه مصدر به مفعول است
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩