چون در اين فرض ردّ عين بنحو كمال و بطور كامل غير ممكن است چه آنكه ممزوج شدن مال به مال ديگر بر وجهى كه تميز و تشخيص آن ممكن نباشد در حكم استهلاك و اتلاف است زيرا هر جزئى از مال مالك با جزء از مال غاصب مخلوط شده در حالى كه بحسب فرض مال غاصب ادون و پستتر از آن است و بر مالك واجب نيست مالش را با اين وصف بپذيرد بلكه حق منتقل به مثل مىشود .
سپس مىفرماين :
اين حكم يعنى ضمان غاصب به مثل مبنى بر غالب است كه مالكين نوعا راضى به شركت نمىشوند و نيز ممكن است اين حكم اشاره به قولى كه در اين مسئله است باشد .
ولى از نظر ما اقوى اين است كه مالك مخيّر است بين گرفتن مثل و اختيار شركت با دريافت ارش زيرا حقّش از عين بملاحظه اينكه باقى است ساقط نشده مانند فرضى كه مالش با جنسى اجود و بهتر از آن مخلوط شده باشد پس همانطورى كه در اين صورت حقّ وى در عين محفوظ و باقى است در فرض ياد شده نيز بايد محفوظ و باقى باشد و چون نقص حاصل بواسطه خلط با ادون جبرانش با گرفتن ارش ممكنست لاجرم اگر ارش گرفته و اختيار شركت كند بدون اشكال مىباشد .
قوله : و لو مزج الغاصب المغصوب بغيره : يعنى به غير مغصوب از اموال خودش .
قوله : او امتزج فى يده به غير اختياره : ضمير در [ امتزج ] به مغصوب راجع بوده و در [ يده ] و [ اختياره ] بغاصب عود مىنمايد .
قوله : كلّف قسمته بتمييزه ان امكن : ضمير نائب فاعلى در [ كلّف ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩