الدفع من العين ، لأنه متطوع بالزائد ، و دفع المثل . و الأقوى الأول .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اب : و اگر غاصب آن را با جنس پستتر ممزوج نكرد شريك مىشود .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مقصود اين است كه غاصب مال مغصوب را با جنسى مساوى يا اعلاى از آن ممزوج يا مخلوط نمايد كه در اين صورت حكم آن است كه مالك با وى در عين مال مختلط شريك مىشود نه در قيمت آن زيرا زيادى كه در مال غصبى بواسطه امتزاج يا اختلاط حاصل شده از ناحيه فعل غاصب كه عدوانا از وى صادر گشته مىباشد از اينرو با بقاء عين مالك حقّش از آن ساقط نيست چه آنكه مورد بحث مانند آنجائى است كه نقره غصبى را غاصب ذوب كرده و آن را در قالب بريزد يا دابّه غصبى را علف داده چاق نمايد پس همانطورى كه در ايندو مورد ملاحظه بقاء عين غصبى حقّ مالك در عين محفوظ است مورد بحث نيز همينطور مىباشد .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
حق مالك از عين ساقط است زيرا عين مالش مستهلك بوده بنابر اين تلف شده است لذا غاصب مخيّر است بين اينكه حقّ مالك را از عين ممزوج خارج نموده و تطوّعا مقدار زائدى كه در عين هست به مالك داده و از آن غمض عين كند و بين آنكه مثل مال وى را به او مسترد دارد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
از نظر ما اقوى همان قول اوّل است يعنى حقّ مالك از عين ساقط نيست .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 122
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٢