المزج في حكم الاستهلاك من حيث اختلاط كل جزء من مال المالك بجزء من مال الغاصب و هو أدون من الحق فلا يجب قبوله ، بل ينتقل إلى المثل . و هذا مبني على الغالب من عدم رضاه بالشركة ، أو قول في المسألة
و الأقوى تخييره بين المثل ، و الشركة مع الأرش ، لأن حقه في العين لم يسقط ، لبقائها كما لو مزجها بالأجود ، و النقص بالخلط يمكن جبره بالأرش .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
غ : اگر غاصب مال مغصوب را با غيرش ممزوج نمود مكلّفش مىكنند كه آنها را در صورت امكان از هم جدا كند ولو در اين امر مرتكب مشقّت شود و اگر تميز در مال از هم غير ممكن باشد در صورتى كه آن را با جنس پستتر از خودش ممزوج نموده ضامنست كه مثل مال غصبى را به مالك بدهد .
شارح ( ره ) در تعقيب [ و لو مزج الغاصب المغصوب بغيره ] ميفرمايند :
يا مال در دست وى بدون اختيارش با مال ديگر ممزوج گردد .
و بعد از [ و ان شقّ ] مىفرماين :
مثل اينكه گندم را با جو يا گندم سرخ را با زرد ممزوج نمايد كه در اين قبيل موارد ولو جدا كردن مستلزم تحمّل مشقّت است معذلك موظّف و مكلّف به آن مىباشد زيرا بر وى واجبست عين مال مردم را حتى الامكان به همان نحوى كه بوده به ايشان برگرداند .
و سپس در ذيل [ و لو لم يمكن التّمييز ] مىفرماين :
مثل اينكه روغن زيتون را با مانند خودش يعنى روغن زيتون ديگر ممزوج كند يا گندم را با مماثلش از حيث وصف مخلوط نمايد .
و در تعليل ضمان غاصب به مثل مال ممزوج مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 118
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨